الرياض - الكون بزنس
كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي الثالث، عن ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في السعودية، إذ بلغت قيمتها 111 مليار ريال، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما أشار إلى أن التبادل التجاري بين السعودية والإمارات شهد نموًا بنسبة 25% ليصل إلى 113 مليار ريال، مما يعزز مكانة البلدين كشريكين اقتصاديين أساسيين في المنطقة.
انعقد الملتقى في العاصمة السعودية الرياض بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، وشهد حضورًا واسعًا من كبار المسؤولين والمستثمرين في البلدين، وعلى رأسهم وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف. مثّل الوفد الإماراتي أكثر من 100 شركة إماراتية كبرى، مما يعكس اهتمام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما.
يهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل الاستراتيجي بين السعودية والإمارات، وذلك من خلال التعاون في المشاريع المشتركة وتوسيع قاعدة الاستثمارات في مختلف القطاعات، حيث يأتي هذا الحدث امتداداً لمخرجات "استراتيجية العزم" التي تم إطلاقها لتحقيق التكامل بين البلدين.
من خلال الملتقى، تم فتح المجال أمام الشركات من كلا البلدين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات الاقتصادية الواعدة، إضافةً إلى بحث الفرص الاستثمارية الجديدة، وهو ما يسهم في تحفيز التنمية الاقتصادية في المنطقة بأسرها. تضمن الملتقى العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل، التي هدفت إلى توطيد العلاقات بين رجال الأعمال من السعودية والإمارات، وتشجيعهم على استكشاف مشاريع مشتركة ذات عائدات استثمارية قوية تعود بالنفع على كلا الجانبين.
شهدت العلاقات الاقتصادية السعودية الإماراتية نمواً كبيراً على مدى السنوات الماضية، حيث يمثل التعاون بين البلدين رابع أكبر اقتصاد عربي، ويعزز من قوة الاقتصاد الخليجي. يُعد استثمار الإمارات في السعودية من بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأضخم في المملكة، وذلك بسبب اهتمام البلدين بتطوير مناخ استثماري جذاب يوفر فرصاً واعدة ومستدامة للمستثمرين.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير فيصل الإبراهيم أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين لا تقتصر على الأرقام فحسب، بل تهدف إلى بناء نموذج اقتصادي ناجح يستند إلى الابتكار والاستدامة، ويعمل على تنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ورؤية الإمارات 2071.
يرسم الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي آفاقًا جديدة للتكامل بين البلدين، ويشدد على أهمية التعاون الاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة واستشراف المستقبل. وبهذا السياق، تتطلع السعودية والإمارات إلى تطوير آليات جديدة للتعاون الاقتصادي، بما فيها إطلاق مشاريع ضخمة تواكب التوجهات العالمية وتعزز من دور البلدين في الاقتصاد الدولي.
إن استمرارية عقد مثل هذه الملتقيات يؤكد التزام البلدين بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، وتقديم دعم متكامل لتحقيق الأهداف المشتركة. يعكس هذا التعاون نموذجاً رائداً للعمل الإقليمي المشترك، ويرسخ مكانة السعودية والإمارات كمحور رئيسي للتعاون الاقتصادي والتنمية في المنطقة.
